سخن روز

علاوهبر اين در بخشهاي مختلف مسأله وقف، بسياري از مسائل را به اجمال و اختصار برگزار كرديم كه سزاوار است آنها را مفصل‏تر بررسي كرده به نكات روشن‏تري دست يابيم. همچنين به برخي مسائل و موضوعات جنبي نيز در آن مقاله به اجمال اشاره رفته بود كه بي‏مناسبت نيست شرح و تفصيل بيشتري پيرامون آنها داده شود؛ از قبيل آنكه وظيفه فقيه چيست؟ استنباط احكام يا تعريف و تشخيص موضوعات؟ و اينكه آيا انحصار مباحث فقهي در احكام و عبادات و عقود و ايقاعات منطقي است؟ يا بايد در اين تقسيم‏بندي تجديدنظر كرد و بر اساس يك مبناي شرعي و منطقي مسائل فقهي را تقسيم‏بندي نمود؟ و نكات باريك ديگر كه ان‏شاءاللّه‏ در اين مقاله به مناسبت‏هاي مختلف بدان اشاره خواهم كرد.
براياينكه نوشته نظمي طبيعي داشته باشد لازم است نخست سه كلمه: «وقف، صدقه و زكات» تعريف و معني شود، آن‏گاه احكام و اقسام اين سه مقوله و تمايز آنها در ماهيت و در احكام از نظر فقهي و قانوني بررسي شود. و اگر فرصتي دست داد جنبه اجرائي آنها را در دوران حكومت اسلامي در سرزمين‏هاي اسلامي از نظر مي‏گذرانيم.
در خصوص تاريخچه اخذ صدقات و چگونگي جمع‏آوري و مصرف آن نيزسخن خواهيم گفت، نكته مهمي كه لازم است اينجا آورده شود اين است كه صدقه ـهمين‏طور دو مورد ديگر ـ از جهت فقهي و قانوني چه ماهيتي دارد؟ آيا عقد است يا ايقاع يا عبادت يا حكم؟ علاوه بر اين بايد معلوم كرد كه صدقه ناقل مالكيت صدقه‏دهنده است يا صرفا موجب اباحه تصرف براي ديگران است؟ آيا مال‏الصدقه به تملك چه كسي در مي‏آيد؟ آيا رضاي شخصي كه مال‏الصدقه به تصرفاو در مي‏آيد لازم نيست؟
گذشته از نكات ياد شده كه جنبه‏هاي حكم وضعي صدقه را بايد معلوم كند، بايد دانست كه آيا از جهت حكم تكليفي، صدقات چه حكمي دارند؟ صدقه‏دادن واجب است يا مندوب يا مباح؟ آيا حكم تكليفي در مورد صدقات برحسب موارد و اوضاع مختلف فرق مي‏كند؟ مثلاً صدقه دادن به مسلماني كه نياز حياتي دارد و مي‏خواهد سدّ رمق كند واجب است و صدقه‏دادن به درويشيكه در اين حد فقير نيست مستحب و صدقه‏دادن به افرادي كه آن را خرج اعتيادات خود مي‏كنند مثلاً مكروه يا حرام است؟ آيا صدقه دادن به غيرمسلمان، ـ كتابي و غيركتابي ـ چه حكمي دارد؟ آيا جهات ديگر از قبيل قرابت و خويشاوندي و يا همجواري و يا هموطن بودن در حكم تكليفي صدقات اثر دارد يا نه؟ و بالاخره آيا بررسي نكات ياد شده جنبه فقهي و حقوقي دارد، يا از مسايل اجتماعي و اخلاقي است؟ و چه‏بسا جهات ديگر بشود فرض كرد كه هم در تعيين ماهيت فقهي و حقوقي صدقه اثر داشته باشد و هم در حكم تكليفي آن بي‏اثر نباشد.
در همين‏جا پاسخ اين سؤال را كه «آيا بررسي مطالب ياد شدهجنبه فقهي و حقوقي دارد يا نه؟» مي‏توان داد و گفت: آري اين مسائل جنبه فقهي و قانوني دارد، زيرا درباره افعال عباد است، يعني حكم صدقه دادن را كهيكي از كارهاي عباد و مردم است از نظر فقهي و قانوني معلوم مي‏دارد و هر مسأله‏اي كه حكم عمل و كار بنده را معلوم كند جنبه فقهي و قانوني دارد و فرقي نيست كه حكم، وضعي يا تكليفي باشد.
همچنيـن بايد ديـد كه صدقه با وقف چه نسبتي دارد؟ آيا در آيات و احاديث چه مطالبي در مورد صدقه آمده است؟قبل از بررسي مطالب ياد شده لازم است مفهوم لغـوي و اصطلاحـي «صدقه» و «زكات» را در لغت و اصطلاح فقهي بيان كنيـم تا وجه امتيـاز آنها و تفاوت آنهـا بـا وقف مشخص گردد.
صدقه: آنچه به درويش دهي در راه‏خداي تعالي (منتهي‏الارب) . آنچه به راه‏خدا به فقرا دهند (غياث‏اللغات) . هرچه بدهند نه بر سبيل وجوب (مهذّب‏الاسماء) مؤلف كشاف اصطلاحات‏الفنون مي‏گويد: صَدَقه (با دو فتحه) مشتق از صدق، بخششي را نامند كه به‏منظور احراز ثواب باشد، نه به منظور اكرام، زيرا چنين بخشايشي راستي و خلوص بخشاينده را حكايت كند، كذا في الجامع الرموز (كشاف اصطلاحات‏الفنون به نقل لغت‏نامه دهخدا) .
در تاريخ تمدن آمده است كه صدقه و زكات دو اسمي است كه يك معنيدارد و از مسلمانان متمول گرفته و به فقراي اسلام داده مي‏شد. صدقه يا زكات در مركز (دارالخلافه) ديوان مخصوص داشت و شعب آن در تمام ممالك (شهرهاو قصبات) داير بود و مأمورين مخصوص آن را جمع و تفريق مي‏كردند.
زكات: **زيرنويس=بايد دانست كه كتابت اين كلمه به صورت «زكات» است بر وزن و صورت «حيات» ، ولي در قرآن مجيد به صورت «زكوة» كتابت شده چنان‏كه در كلمه «صلوة» .@ صاحب كشاف اصطلاحات‏الفنون ذيل كلمه «زكوة» مي‏گويد: از جهت وزن وكتابت مانند كلمه «صلوة» و اسم مصدر است از «تزكية» . او اضافه مي‏كند اينكلمه در لغت به معناي رشد و نموّي است كه از بركت خداي متعال باشد. و در شريعت (فقه) مقدار معيني از نصاب است كه سالانه، مسلمان آزاد مكلف بايد آن را در راه خدا به فقير مسلمان غيراولاد بني‏هاشم و غيرآزاد شده اولاد هاشميبدهد.
كلمه «زكات» شامل صدقه هم مي‏شود و با كلمه «معيّن» صدقه خارج مي‏شود، زيرا در صدقه مقدار معين نيست و كلمات «آزاد و مسلمان و مكلف» شرايط شرعي وجوب زكات است همان‏طور كه عقل و بلوغ نيز شرط است، و اينكه گفته شد به «فقير مسلمان غيرهاشمي و غيرمولاي هاشمي» داده مي‏شود به آن‏جهتاست كه زكات را به شخص مالدار، كافر، اولاد هاشم و آزاده شده اولاد هاشم نبايد داد. و قيد اينكه «در راه خدا باشد» به اين‏جهت است كه زكات از عبادات است و بايد از روي خلوص نيّت براي خدا باشد. همو اضافه مي‏كند كه دراصطلاح شرعي تعاريف ديگري نيز براي زكات آورده‏اند كه نزديك به همين تعريفاست و نيازي به ذكر آنها نيست، ولي بر همين تعريف اصطلاحي اين اشكال وارد است كه «دادن مقدار معيّن از اموال مخصوص» در شرع زكات است، نه «مقدار معيناز مال» ، زيرا زكات واجب شرعي است و وجوب به فعل مكلف تعلق مي‏گيرد، چنان‏كه در نماز هم، اداي آن واجب است نه خود قرائت و ركوع و سجود، ولي ظاهرا در شرع (فقه) به هر دو معني (دادن زكات و مقدار معين مال) به كار رفته است.
خلاصه، متعلَّق حكم شرعي، افعال عباد است. صاحب كشّاف مي‏افزايد: اين اشكال وارد است. **زيرنويس=كشاف اصطلاحات الفنون، ذيل: زكوة.@.
ازآنچه ياد شد يك‏وجه تمايز ميان زكات و صدقه معلوم مي‏شود و آن اينكه صدقه مقدار معين از مال نيست، ولي زكات مقدار معين است، اما علاوه براين وجه تمايزي كه از كشاف نقل شد، وجوه تمايز ديگري ميان صدقه و زكات از همين تعريف به دست مي‏آيد بدين‏شرح:
1ـ زكات واجب و صدقه مندوب است.
2ـ زكات بايد سالانه پرداخت شود، ولي صدقه در تمام اوقات سال داده مي‏شود.
3ـ زكات به فقير مسلمان داده مي‏شود، امّا صدقه را مي‏توان به غيرمسلمان نيز داد.
يكوجه اشتراك ميان صدقه و زكات آن است كه هيچ‏كدام به هاشمي تعلق نمي‏گيرد ونكته ديگر اينكه از همين تعريف تاحدي تمايز زكات و صدقه با وقف نيز معلوم مي‏شود.
در اينجا در مورد كلمه «وقف» هرچند نوعي تكرارگونه است، توضيح بيشتري مي‏آوريم، تا تميز آن با زكات و صدقات از جهت ماهيت و احكام بهتر روشن گردد. به‏نظر نگارنده مباحث مربوط به اين مسائل فقهي و حقوقي با هم اختلاط و امتزاج پيدا كرده و در كتابهاي مربوط به صورت پراكنده آمده و حدّ ومرز آنها به‏طور دقيق روشن نشده است. لذا ابتدا كلمه «وقف» را از جهت معاني لغوي و اصطلاحي بررسي كرده، آن‏گاه به ذكر اقسام، احكام و شرايط آن مي‏پردازيم.
وقف: صاحب كتاب الفقه علي‏المذاهب الخمسة در آغاز كتاب در تعريف وقف چنين مي‏نگارد: جمع وقف «وقوف و اوقاف» است و فعل «وقف» از آن مشتق است و فعل «اوقف» به ندرت به كار رفته است. اين سخن علامه حلّي است دركتاب تذكرة: اين كلمه در لغت به‏معني منع است چنان‏كه وقتي گفته شود: «وقفت عن‏السير» به‏معني «امتناع از حركت» است. و در اصطلاح شرعي يك نوع عطيّه (بخشش) است كه لازم آن حبس عين مال و رها و آزاد بودن منفعت آن است. مقصود از حبس عين مال آن است كه عين موقوفه ميراث نمي‏شود و تصرف در آن به صورت بيع و هبه و رهن و اجاره و اعاره و اشباه آن ممنوع است و مقصود از آزاد بودنِ منافع عين موقوفه آن است كه منافع و ثمراتِ عين، صرف مواردي كه واقف تعيين كرده بشود بدون دريافت عوض. به عقيده بعض فقها در مذهب اسلام وقف‏كردن بجز در مورد مسجد مشروع نيست، زيرا با مبادي شرعي منافات دارد. و اين قول متروك است. تمام مذاهب فقهي بجز مذهب مالكيه اتفاق دارند براينكه وقف بايد مؤبّد و مستمرّ باشد تا تحقق يابد. و به همين‏جهت آن را «صدقه جاريه» مي‏خوانند.
بنابراين اگر وقف را محدود به مدتي معين كند؛ مثلاً ده‏سال يا تا زماني كه آن را به ملكيت خود برگردانم، يا تا زماني كه خودم يا فرزندانم بدان نياز پيدا كنيم يا تا زماني كه چنين و چنان شود، وقف به معناي صحيح آن محقق نمي‏شود. به نظر اكثر فقهاي اماميه عمل مالك ياد شده ازجهت وقف بودن باطل است، ولي حبس شرعي است، البته به شرط آنكه مالك قصد حبسمال را داشته باشد؛ امّا اگر قصد وقف داشته باشد نه حبس است و نه وقف.
معناي«حبس» شرعي آن است كه انتفاع از عين مال مورد حبس در مدتي كه مالك تعيين كرده صحيح است و پس از انقضاي مدّت، عين مال به مالكيت مالك اصلي عين بر مي‏گردد.
باري در مورد شراط دائمي بودن و استمرار وقف، اختلاف‏نظر است. فقهاي مالكيه شرط استمرار را صحيح نمي‏دانند و برخي اين شرط را محلّ وقف نمي‏دانند، امّا اگر وقف بر جهتي باشد كه عادتا از ميان مي‏رود و دوام نمي‏يابد؛ مثل اينكه وقف بر فرزندان موجود خود كند يا وقف بر كساني كند كه معمولاً منقرض مي‏شود. آيا در اين صورت وقف صحيح است يا باطل و اگر صحيح است پس از انقراض موقوف‏عليهم، مالك عين موقوفه چه كسي خواهد بود، مورد اختلاف است. بسياري بر اين عقيده هستند كه پس از انقراض مورد وقف، مالكّيت عين به نزديك‏ترين خويشاوندان واقف مي‏رسد، و همين‏نظر يكي از دو نظر فقهايشافعي است.
فقهاي حنفي اين وقف را صحيح مي‏دانند و وقف را پس از انقراضمورد آن راجع به فقرا مي‏دانند، مالكي‏ها براين عقيده‏اند كه پس از انقراضجهت وقف، عين موقوفه به نزديك‏ترين فقراي واقف مي‏رسد. و فقهاي اماميه قائل‏اند بر اينكه اين وقف صحيح است و پس از انقراض جهت وقف، عين موقوفه بهملكيت ورثه واقف مي‏رسد. **زيرنويس=الفقه علي المذاهب الخمسه، محمدجواد مغنيه، ص585 تا 587.@.
از آنچه تاكنون آورده شد مي‏توان نتيجه گرفت كه فرق زكات و وقف و صدقات از جهت ماهيت اين است كه زكات عبادت مالي است و وقفنوعي خاص بين عقد و ايقاع و عبادت است كه نقل مالكيت را از مالكِ عين افاده مي‏كند و صدقه عملي است در پاره‏اي موارد عبادي (اگر به قصد قربت باشد) ولي ناقل مالكيت صاحب مال نيست؛ زيرا دليلي بر انتقال مال از مالكيت مالك در دست نيست و بنابراين، اصل، بقاي مالكيت مالك است. و در پاره‏اي موارد تنها يك عمل نيك است بي‏آنكه عبادت محسوب شود و اين در صورتي است كه صدقه‏دهنده كافر باشد يا قصد قربت نداشته باشد، كه در فرض ياد شده حكمي وضعي ندارد و نه عبادت است و نه معامله، اما از جهت حكم تكليفي و اقسام هريك آنها مباحثي است كه از اين پس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وجوه اختلاف كلمات زكات و صدقه و وقف به‏اختصار چنين است:
1ـ وقف و صدقه واجب نيستند به خلاف زكات.
2ـ مقدار مال وقف و صدقه معين نيست امّا مقدار زكات معين است.
3ـ صدقه و زكات به هاشمي تعلق نمي‏گيرد ولي وقف بر هاشمي صحيح است.
4ـ در زكات قصد قربت شرط صحت است اما در وقف و صدقه قصد قربت شرط صحت نيست و اگر شرط دانسته شود، شرط ثواب و كمال است.
برايروشن‏تر شدن تمايز ماهوي اين سه لازم است تحقيق و امعان نظر بيشتري به عملآيد، لذا به نظر رسيد كه آنچه را پاره‏اي از فقهاي اماميه تحت عنوان كتاب «اوقاف و صدقات» آورده‏اند ذكر كرده بررسي كنيم تا ضمن آن، اختلاف‏نظر فقهاي اماميه هم تا اندازه‏اي معلوم شود.
شيخ‏الطائفة در كتاب النهاية في مجردالفقه والفتاوي تحت عنوان «الكتاب‏الثامن في‏الاوقاف والصدقات» به تفصيل درباره مباحث «وقف» سخن مي‏گويد، آن‏گاه «سكني و عمري و رقبي» و سپس اقسام «هبه» را شرح مي‏دهد و احكام آنها را بيان مي‏دارد و در ضمن بيان اقسام و احكام هبه، اشاره‏اي به «صدقات» دارد بي‏آنكه ماهيت آن را معلوم كند؛ يعني معلوم دارد كه صدقه چيست؟ آيا از اقسام هبه است؟ و اگر چنين است عقد است يا ايقاع يا عبادت؟ محقق هم در شرايع كتابي تحت همين عنوان دارد و همان احكام و مباحثي را كه شيخ در نهايه آورده است با اختلاف تعبيرات مي‏آورد؛ بي‏آنكه اصولاً اشاره‏اي به «صدقه» داشته باشد. در تفحص مختصري كهبه عمل آوردم نديدم فقيهي «صدقه» را تعريف كرده و به ذكر ادله و احكام آن بپردازد فقها يا اصولاً اسمي از «صدقه» نياورده‏اند و يا اينكه ضمن مباحث مربوط به «نحل و هبات» به احكام آن پرداخته‏اند، بي‏آنكه اثر حقوقي آن عمل را به‏طور روشن و صريح ذكر كرده و يا ماهيت حقوقي و فقهي آن را معلوم دارند. باري اينك ترجمه عبارت شيخ در كتاب نهاية:
مكروه است كه انسان آنچه را به همسر خود بخشيده، پس بگيرد، همان‏طور كه مكروه است زوجه آنچه رابه شوهر هبه كرده پس بگيرد، و هر چيز را كه انسان در راه خدا داده به هيچ‏وجه روا نيست آن را پس بگيرد. و هم هر چيز را كه انسان در راه‏خدا «صدقه» داده است روانيست كه با فروختن يا هبه‏كردن يا صدقه‏دادن به خود برگرداند، اما اگر به ميراث به او برگردد رواست.
و اگر كسي مالي جدا كردكه آن را در راه‏خدا به «صدقه» دهد، ولي آن‏كس كه مي‏خواست صدقه به او بدهد درگذشت (پيش از آنكه صدقه به او تسليم شود) بايد آن را به ديگري به «صدقه» بدهد و جزء اموال خود در نياورد. **زيرنويس=النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج2، ص619، چاپ دانشگاه تهران.@.
اين بود تمام سخني كه شيخ در باب صدقه گفته است و با ملاحظه در كلام وي مي‏بينيم گذشته از اينكه سخني درمورد ماهيت صدقه نگفته و معلوم نكرده است كه صدقه عقد است يا ايقاع يا عبادت حكم به عدم جواز استرداد مالي كه به صدقه داده شده را نيز مبهم مي‏گذارد و معلوم نيست كه مقصود وي حرمت استرداد مالي است كه به صدقه داده شده يا كراهت آن؟ و نيز معلوم نيست كه مال از ملكيت صدقه‏دهنده خارج شده است يا تنها برگردان آن به اموال صدقه‏دهنده مكروه يا حرام است؟ و اگر مقصودش آن باشد كه از مالكيت صاحب مال خارج شده است، چگونه از طريق ارث به مالكيت وي در مي‏آيد؟ بعلاوه دليل نقل مالكيت چيست؟
محقق حلّي يكي از كتابهاي شرايع‏الاسلام را تحت عنوان «وقوف و صدقات» قرار داده و تحت اين عنوان از وقف و سكني و رقبي و هبات بحث مي‏كند. او تنها در مورد بعض اقسام هبه، استرداد مال موهوب را جائز نمي‏داند. عجيب آن است كه با آنكه عنوان كتاب «وقوف و صدقات» است، اصلاً اشاره‏اي به صدقه ندارد؛ نه از جهت حكم و نه از جهت ماهيت.
اشكال ديگري كه هم به شيخ‏الطائفه و هم به محقق ـ به نظر ـ وارد است، اينكه اصولاً از نظر معني، كلمه «صدقه» با كلمه «زكات» تناسب و قرابت بيشتري دارد تا با كلمه «وقف» . و لذا هم در لغت، برخي زكات وصدقات را به يك معني دانسته‏اند و هم در لسان شرع ـ چه در قرآن و چه در احاديث ـ. كلمات «زكات و صدقات» بيشتر با هم آمده و قريب‏المعني به‏كار رفته است.

منبع:ميراث جاويدان